أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتّهمين ونقل المحكوم عليهم من الغير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناءً على عرض يُقدِّمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وصرَّح ، المتحدث الرسمي باسم القصر الرئاسي، السفير علاء يوسف، بأنَّ هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، آخذًا في الاعتبار أنَّ قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
ويأتي هذا القانون تزامنًا مع قضية “خلية الماريوت” المتحجز فيها ثلاثة من الصحافيين الأجانب والعاملين في شبكة “الجزيرة” القطرية، حيث إنَّ هناك توقعات بالإفراج عنهم وتسليمهم إلى دولهم.