توقع تقرير لـ”بلومبرج”، نُشر أمس، قيام البنك المركزي بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقال حسنين مالك، رئيس وحدة أبحاث الأسهم في شركة “إكسونيكس بارتنرز”، إنها ليست مفاجأة أن يكون البنك على مسار تيسيري، لكن المفاجئ أن الخفض جاء مبكرا.
وأشار مالك إلى أن مقدمات توجهات المركزي كان فيما صدره البنك من شعور بالثقة عبر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في نهاية العام الماضي “وهو ما يتم فعله عندما تكون واثقا تماما من قدرتك على توفير السيولة بالكامل للسوق”.
وأضاف أن الاحتياطي الاجنبي قوي جدا وما زال فوق 40 مليار دولار، وهو رقم أعلى بكثير من مستويات ما بعد الأزمة العالمية.
لكن مالك قال إنه على الجانب الآخر فإن هناك عدم ثقة في النمو، مشيرا إلى أن أحد معوقات الاقتصاد المصري خلال 12 شهرا الماضية كان غياب الاستثمار المحلي بشكل قوي لأن أسعار الفائدة كانت مرتفعة للغاية.
ولذلك، فمع انخفاض معدلات التضخم وتحسن الظروف العالمية كثيرا مع بداية العام الجاري، خاصة مع تراجع القلق حول قوة الدولار أو رفع الفائدة الأمريكية أو الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، فإن مصر تقتنص الفرصة مبكرا.
وعند سؤاله عن توقعاته لقدرة مصر على الوصول إلى مستهدف التضخم عند 13% (+/-3%)، وصولا إلى 9% في 2020، أجاب مالك أن مصر تبدو على المسار في خفض التضخم، لكن النقطة المفصلية ستكون في النصف الثاني من العام الجاري، عند محاولة خفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لكن مع المحافظة في ذات الوقت على ثبات سعر الجنيه مقابل الدولار متوقعا مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وقال تقرير صادر عن بحوث بنك الاستثمار “أرقام كابيتال”، أمس، إن لجنة السياسات النقدية مُحقة فى تقديراتها بتحقيق مستهدفات التضخم، وخفض الفائدة بين 400 و500 نقطة أساس خلال العام الحالي وإن هناك عدة أسباب تدعم ذلك.
وأوضح التقرير أن تلك الأسباب تتمثل في الاتساع المتوقع في هامش الفائدة على الأذون والسندات وفائدة الكوريدور وهو ما يعني استمرار بيئة الفائدة المرتفعة، كما أن أسواق المال لم تعد تتوقع مزيداً من تشديد الفائدة الأمريكية.
وأضاف أن عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بدعم من العائد المرتفع بعد الضرائب عند 14.5% انعكست على قيمة الجنيه الذي ارتفع 1.5% منذ بداية العام نتيجة توجه التدفقات الأجنبية للبنوك بدلاً من تغذية الاحتياطي الأجنبي.
وذكر التقرير أن الاقتصاد أصبح أكثر توازناً مع احتواء عجز الحساب الجاري واحتمالات تراجعه إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بتمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في قطاع البترول والغاز، لكنه حذر من أن تعافي الإنفاق الرأسمالي بوسعه أن يضغط على عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة.