تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بنحو 1.963 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر من العام نفسه، وهى المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ نحو عامين، وعقب سلسلة من الزيادة في أرقامه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016.
وقال البنك المركزي أمس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، تراجع في نهاية ديسمبر إلى 42.550 مليار دولار.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016، ويفتح التراجع الأخير الباب أمام التساؤلات بشأن مستقبل الاحتياطي، في ظل أزمة الأسواق الناشئة التي أدت إلي خروج نحو 50% من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، إذ سجلت في نوفمبر الماضي نحو 10.8 مليار دولار، هبوطا من أعلى مستوى لها في مارس العام الماضي بنحو 21 مليار دولار.
وشهد الاحتياطي زيادة مستمرة بدعم التدفقات الدولارية عبر “الأموال الساخنة” والاقتراض الخارجي، الذي سجل وفقا لآخر إحصاءات العام المالي 17/2018 نحو 92 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار في العام 2014.
فيما برر مصدر مسؤول بالبنك المركزي تحدث لموقع “مصراوي” التراجع بأنه جاء نتيجة سداد التزامات خارجية على مصر. وأضاف المصدر “التراجع سببه التزامات تم سدادها في إقفال آخر العام”.
وأوضح المصدر أن الالتزامات الخارجية التي تم سدادها تشمل “استحقاقات أذون لمستثمرين في الخارج وفوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية”.
وتابع “مستويات الاحتياطي ما زالت مرتفعة جدا.. وتغطية الاحتياطي للواردات تبلغ حاليا أكثر من 8 أشهر.. بينما يعتبر الحد الأدنى الآمن هو تغطية 3 شهور من الواردات”.
وباع البنك المركزي، أول أمس الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 364 يوما “عام واحد” بقيمة 854.1 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.7%، وذلك بعد أن قبل 25 طلبا، بينماتلقى المركزي 30 طلبا بقيمة 934.1 مليون دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك.
وكان البنك المركزي باع أذون خزانة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عطاء دولاري الشهر الماضي بمتوسط عائد 3.7%.