في الوقت الذي أشاد فيه “سوبير لال” مدير بعثة صندوق النقد الدولي بمصر بالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، فقد أكد على أن العجز الكلي للمالية العامة يتوقف في جانب مهم منه على “على تطور أسعار الفائدة المحلية، وتأثيرها على مصروفات الفائدة”، بحسب ما قاله في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتوقع لال أن تحقق الحكومة مستوى الـ2% من إجمالي الناتج المحلي للفائض الأولي في الموازنة للسنة المالية الجارية، 2018/2019، معتبرا أنه “من السهل تحقيق المستوى المستهدف للعجز الكلي عند 8.8%”.
في سياق متصل توقعت بحوث “إتش سي” في تقرير لها أمس ألا يعود سعر الفائدة إلي مستويات ما قبل قرار “التعويم” سوى بعد عامين من الآن، وقال التقرير إنه “بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة التي نري أنها مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، إلا أننا نرى أن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم”.
وقال “سوبير لال إن السياسية النقدية التي اتبعها البنك المركزي كانت “فعالة جداً” في المساعدة على تثبيت توقعات التضخم، واحتواء الآثار الثانوية المترتبة على تعويم العملة، وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، مشيداً باستقرار الجهاز المصرفي في مصر.
وتوقع لال أن يستمر انخفاض التضخم في اتجاه الرقم الأحادي على المدى المتوسط بفضل الإجراءات الفعالة التي تبنتها الحكومة المصرية.
ومن جهة أخرى شدد مدير البعثة على أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الضريبية، إذ أنه سيؤثر على كل جوانب العمليات التي تقوم بها مصلحة الضرائب ويشكل أساسا للإصلاح، لافتا إلى تطبيق أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز كفاءة العمليات لكل من مصلحة الضرائب ومؤسسات الأعمال، فضلا عن اتخاذ إجراءات لمعالجة عدم الامتثال الضريبي، بما يحول دون التهرب الضريبي وعدم السداد، موضحا أن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل ستؤدي إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي ودعم الإيرادات على أساس مستدام.