أعلن منير ف خرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع الجانب الصينى لوضع إطار زمنى محدد لتنفيذ المشروعات التى تم الإتفاق عليها خلال الزيارة الناجحة التى قام بها عب الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للصين، نهاية شهر ديسمبر الماضى، خصوصًا فى المجالات الصناعية والنقل والطاقة، مشيرًا إلى أن السيسى حريص على الإسراع فى تنفيذ ما تم الإتفاق عليه خلال الزيارة وتحويله إلى برامج عملية ملموسة تسهم فى إحداث نقلة فى مستوى العلاقات الإقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير سونج إيقوة سفير الصين بالقاهرة، حيث تناول اللقاء متابعة الإتفاقات التى وقعت بين البلدين والجدول الزمنى لتنفيذها و إستعراض أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصينى.
وقال عبد النور فى بيان للوزارة اليوم، إن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للبدء فوراً فى إتخاذ خطوات إيجايبة فى تنفيذ هذه المشروعات والتى تم إستعراضها مع الجانب الصينى خلال الزيارة ومن بينها مشروعات فى مجال النقل والطاقة سواء كانت الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى مشروعات فى المجال الصناعى ومنها على سبيل المثال مشروع مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، مشيرا فى هذا الصدد الى انه قام بعقد اجتماعين مع إتحاد منتجى الجلود الصينى خلال زيارته لبكين، وتم موافاتهم بدراسة متكاملة حول هذا المشروع والذى يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات صينية فى هذا المجال للاستثمار فى مصر والاستفادة من المزايا العديدة التى يتيحها السوق المصرى وعلى رأسها الاتفاقات التجارية التى ترتبط بها مصر مع مختلف الاسواق الدولية وبصفة خاصة السوق الاوروبى والسوق الأمريكى.
وأشار إلى أن اللقاء تناول المشروعات القومية الكبرى التى يجرى حاليا إتخاذ خطوات جدية لبدء تنفيذها، مثل مشروع المثلث الذهبى وتنمية محور قناة السويس، خصوصًا فى ظل رغبة القطاع الخاص الصينى للمشاركة فى هذه المشروعات.
ولفت عبد النور إلى أنه جارى التنسيق لعقد لقاء قريب مع وزير التجارة الصينى، بهدف تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة لتنمية وتوسيع التعاون التجارى المشترك، خصوصًا وأن الصين تمثل الشريك التجارى الأول لمصر حيث نستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينى من خلال فتح منافذ جديدة وادخال منتجات جديدة فى هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الصينى.
وفيما يتعلق بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن والمعروفة بإسم الـ CIQ الصينية أشار الوزير إلى أن مصر لن تقبل دخول أى منتجات مستوردة متدنية الجودة والسعر إلى السوق المصرية حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين وحمايةً للصناعة الوطنية، مؤكداً على أهمية أن تؤكد هذه الشهادة مطابقة المنتج الصينى للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية، لافتاً إلى إنه سيتم موافاة الجانب الصينى بكافة المواصفات القياسية المصرية للتعرف على المعايير والإشتراطات الواجب توافرها فى المنتجات الصينية المصدرة للسوق المصرى.
ومن جانبه أكد سونج إيقوه السفير الصينى بالقاهرة أن هذا اللقاء جاء بدعوة من وزير الصناعة والتجارة بهدف التنسيق والتشاور حول آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد رئيس جمهورية مصر العربية للصين الشهر الماضى، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على موافاة السفارة الصينية بالقاهرة بكافة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين والاتفاق على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الوزارة والسفارة بهدف الاسراع فى تنفيذ الجدول الزمنى الذى سيتم الاتفاق عليه بين المسؤولين فى كلا البلدين.