منذ نحو ثلاثة ايام وهناك ازمة حادة فى كروت الشحن حيث يعانى المواطن معاناة شديدة للعثور على الكروت .
ومازاد من المشكلة فشل الاجتماع الحكومى الذى عقد أمس لحل أزمة شركات المحمول وكيفية حساب أثر الضريبة على القيمة المضافة على كروت الشحن.
حيث ترغب شركات المحمول الثلاث فى تحميل المستهلكين الزيادة الناتجة فى الأسعار بالكامل.
شارك في الاجتماع ممثلون لمصلحة الضرائب، ووزارة المالية، وشركات المحمول العاملة بالسوق، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، للاتفاق على أسس حساب الضريبة على القيمة المضافة على الكروت وانتهى دون التوصل لاى نتيجة .
وقال مسؤول حكومى بارز شارك في الاجتماع: «مازلنا ندرس حسابات تأثير الضريبة على أسعار الكروت، وفقا للقانون الجديد، وتسعير الكروت يتم بالاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركات، فليست هناك تسعيرة جبرية».
وأضاف: «الأولوية حسم المعاملة الضريبية على كروت الشحن وفقاً للقيمة المضافة، ثم محاسبة الشركات والتجار على الضريبة»، وكشف عن إصدار إقرار الضريبة عل القيمة المضافة.
وتابع: «لم نصل إلى اتفاق مع الشركات، أو سعر معين، وسيكون هناك إعلان في الوقت المناسب لنظام المحاسبة الضريبية على كروت الشحن، وسيُعقد هناك اجتماع آخر»، لكن لم يحدد موعده.
وكشف أن ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن تبلغ 13%، بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول، إلا أنه أشار إلى أن الأثر الفعلى للضريبة الجديدة يجب أن يكون أقل من ذلك، ولاسيما أن الشركات العاملة في هذا القطاع أصبحت لديها إمكانية خصم الضريبة المدفوعة على مدخلاتها، والتى لم تكن تُخصم في تطبيقات الضريبة على المبيعات، ولفت إلى أن الضريبة على المبيعات في النظام السابق على كروت الشحن كانت تبلغ 15%، لكن الشركات لم تكن تتمتع بخصم المدخلات.