كارما العوامي
أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانا منذ قليل تنتقد فيه قرار المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية خلوا اللجنة العامة للانتخابات من عضوية مستشارى هيئة قضايا الدولة ، مؤكدين أن التشكيل تضمن عضوية اثنين على الاقل من كل هيئة او جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة
وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذه التفرقة فى المعاملة تتعارض مع المساواه التى كفلها الدستور الجديد فى المادتين(208،209) بين اعضاء جميع الهيئات و الجهات القضائية ، وهذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع ابسط قواعد المنطق ، فمستشارى هيئة قضايا الدولة يقارب عددهم ثلاثة الاف عضو سيشاركون فى الاشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة فكيف لا يكون هناك من يمثلهم داخل لجنة الانتخابات الرئاسية و نقل وجهه نظرهم و يتواصل معهم
وطالبوا من لجنة الانتخابات الرئاسية مراجعه موقفها حتى تسير الامور فى نصابها الصحيح