ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى تحسن طفيف في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث سجل المؤشر 50.3 نقطة في يوليو مقابل 49.4 في يونيو، ورغم محدودية الارتفاع إلا أنه وصل لأعلى مستوى له في 8 أشهر .
ويقدم مؤشر مديري المشتريات (PMI) نظرة عامة على ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويتم احتساب المؤشرعبر مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقاً لتلك البيانات، وأي رقم يسجله المؤشر تحت الـ 50 يشير لدرجة من الانكماش؛ أما إذا ارتفع عن 50 فهذا يعني حدوث توسع وانتعاش.
وأشار تقرير بنك الإمارات دبي إلى تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام بنهاية شهر يوليو الماضي، موضحا أنه للمرة الأولى في 3 أشهر، ارتفع حجم الأعمال الجديدة للشركات، في ظل زيادة الطلب من المصادر المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن تحسن السياحة الداخلية دعم زيادة الطلبات الجديدة من السوق المحلية، في حين أدت البيئة الاقتصادية العالمية القوية إلى زيادة توسع الصادرات الجديدة.
وأعاد قرار تعويم العملة المحلية الصادر في نوفمبر 2016 الصادرات المصرية للسوق العالمية بعدما انخفضت قيمتها بشكل كبير نتيجة تراجع العملة المحلية لتفقد نحو نصف قيمتها امام الدولار، وسجلت الصادرات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الماضي نحو 18.8 مليار دولار بنسبة زيادة 17.6%، كما شجع القرار السياحة لكنها لم تعد بعد لسابق عهدها في ظل استمرار التخوفات الأمنية لدى بعض الدول.
وأوضح البنك في تقريره، أن نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف أثر على الأنشطة التجارية، ما أدى إلى انكماش الإنتاج للشهر الثالث على التوالي.
واعتبر التقرير، أن نقص السيولة هو العامل الرئيس وراء التراجع، الأمر الذي أدى إلى تراجع مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر يوليو، ولكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، كما أدت قوة الطلب إلى استغلال الشركات لمخزونها الحالي.
وأفاد التقرير، أن ارتفاع أسعار الوقود والطاقة كانت هي السبب الرئيس وراء الزيادة القوية في أعباء التكلفة، لكن التضخم ساهم من جهة أخرى في رفع أسعار المبيعات مرة أخرى، ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته في 11 شهراً.