تحفظت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي المقبل بقطاع السياحة، ووصفتها بأنها “متواضعة”.
وقدر مشروع الموازنة للعام المالي المقبل الاستثمارات فى القطاع بـ14.4 مليار جنيه ينفذ القطاع الخاص 94% فى مقابل استثمارات تضخها الدولة بقيمة 910 ملايين جنيه عبر الشركات السياحية المملوكة لها، وهيئتي التنشيط والتنمية السياحية.
وأكد تقرير ـ نقلته صحيفة «البورصة» عن اللجنة ـ أن الاستثمارات التى تعتزم الهيئة العامة للتنمية السياحية تنفيذها تبلغ نحو 41 مليون جنيه، فى حين تبلغ الاستثمارات الموجهة للهيئة العامة للتنشيط السياحي نحو خمسة ملايين جنيه.
وأضاف أن الاستثمارات فى القطاع تقتصر على نشاط الفنادق والمطاعم، ولا تغطى جميع النشاط السياحي، كما تقتصر إلى حد كبير على السياحة الدولية دون تقدير إجمالي السياحة المحلية، والاستثمارات المطلوبة لتطوير المتنزهات والمنتجعات لهذا النوع.
وارتفعت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.2 مليون سائح، مقابل 1.7 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تستهدف الحكومة إيرادات تقارب ثمانية مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
وأوضح النائب محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب أن القطاع السياحي لايزال يعمل دون رؤية واضحة، سواء بالنسبة للسياحة المحلية أو الدولية رغم بوادر التعافي التى يشهدها منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وقال: طلبنا رؤية شاملة من وزارات الطيران والآثار والسياحة حول رؤيتهم خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللجنة لم تحصل على تلك الرؤية حتى الوقت الحالي، بما يجعل إيرادات الدولة من القطاع ضئيلة بالنظر إلى الموارد التى تتمتع بها.