أمهل مجلس النواب الحكومة شهرا واحدا لتقديم المقترحات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس: على الحكومة أن تتقدم خلال 30 يومًا بمقترحات محددة لدمج القطاع غير الرسمي في اقتصاد الدولة، وتقديم ما يلزم لتحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، لمناقشة التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل والموازنة العامة للدولة.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قدر في سبتمبر من العام الماضي، حجم الاقتصاد غير الرسمي بـ 1.6 تريليون جنيه، فيما تقول وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، إن القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري يسهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي، بمنح الإعفاء الضريبي للاقتصاد غير الرسمي لمدة خمس سنوات في حالة انضمامه للمنظومة الرسمية.
وفي سياق متصل، أوضح عبد العال أن نسبة العقارات غير المسجلة في مصر بلغت 97%، مشيرا إلى أن مشروع القانون الخاص بالتسجيل العقاري سيناقش في الجلسة العامة للمجلس 23 يونيو الجاري.