وافق مجلس النواب، أمس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر.
وأعلن على عبد العال رئيس المجلس تأجيل أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإقراره.
وتعول الحكومة على جذب استثمارات كبيرة في مجال إنشاء الجامعات في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك تسعي إلى استقطاب جامعة ذات تصنيف متقدم عالميا لإنشاء فروع لها في مصر.
ونص مشروع القانون على أن “يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل مصر، وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة، أو إلى أي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين، بما في ذلك الجامعات المصرية، بموجب عقد مبرم بينهما”.
ويفرض مشروع القانون رسما لمرة واحدة لا يتجاوز مقداره (5%) من الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع مقابل الترخيص بإنشائه، ورسما سنويا على الفرع مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية، كما يُلزم بـ”ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التي تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها”.