في تلميح إلى عدم حاجة السوق المحلية إلى مزيد من المصانع في الوقت الحالي، قالت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر زادت خلال العام الماضي على الطلب المحلي بـ 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن.
وأضافت الشعبة، في بيان، أن عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية.
وفي أغسطس الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي “أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط”، بطاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا، والذي تمتلكه القوات المسلحة، وهو الافتتاح الذي سبقته مخاوف من جانب منتجي الأسمنت المحليين من زيادة الطاقات الإنتاجية على الطلب المحلي، في ظل عدم القدرة على التوسع في التصدير، لكن الحكومة أكدت أن السوق بها طلب مرتفع نتيجة المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة. ويدور حجم استهلاك الأسمنت في مصر حول 54 مليون طن سنويا، وفقا لإحصاءات رسمية.
وأضاف بيان شعبة الأسمنت أنه تم التطرق إلى الفرص والتحديات التي تواجه منتجي صناعة الأسمنت بعد أن ارتفعت التكلفة الإنتاجية بسبب تحرير سعر العملة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وارتفاع ضريبة الطفلة مع محدودية التصدير على المستوى الإقليمي لأسباب تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية إقليميا وارتفاع سعر المنتج المصري مقارنة بسعر الأسمنت المنتج في دول الجوار.
وبحسب البيان فإن هذه العوامل أثرت على قدرة الأسمنت المصري في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، ولفت البيان إلى أن المنتجين ناقشوا مقترحات متعددة من أجل رفعها لصانع القرار للخروج من الأزمة.