منحت وزارة التجارة والصناعة، منتجي ومستوردي عدد من المنتجات الغذائية والسلع الهندسية، مهلة بين 6 أشهر وعام، لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، بحسب بيان للوزارة أمس.
واعتمد مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة 328 مواصفة قياسية مصرية في قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومقاييس الصيانة الميكانيكية، في بداية الشهر الجاري.
وتنوعت هذه المواصفات بين المواصفات الجديدة والمقدمة بغرض التعديل أوالتبني أوالتحديث أو إلالغاء أوالتصويب، وشملت 38 مواصفة في قطاع الغزل والنسيج، و42 في قطاع الهندسية، و30 في قطاع الصناعات الغذائية، و127 في قطاع الصناعات الكيماوية، و91 مواصفة في قطاع المقاييس.
وقال أشرف عفيفي رئيس الهيئة إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الغذائية مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.
وتتضمن هذه المنتجات اللحوم المجمدة، والبسكويت، والألبان ومنتجاتها بما فيها الزبد الطبيعي والدهون القابلة للفرد، والدهون الخليط القابلة للفرد، والمشروبات الغازية، ومشروب الشعير غير الكحولي، بالإضافة إلى فترات صلاحية المنتجات الغذائية، بحسب البيان.
وأضاف عفيفي أن القرار نص على إلزام المنتجين والمستوردين لزيوت الأسماك وبدائل السجائر التقليدية (السجائر الإلكترونية) بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.
وأشار إلى أن القرار الثالث تضمن منح منتجى ومستوردى عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تشمل هذه المنتجات كرسي مريض الأسنان، وزجاج الكريستال، وأدوات المائدة الزجاجية، وفرش الأسنان اليدوية.
ومنح القرار مهلة مدتها 12 شهرا لمنتجات حفاضات الأطفال وكبار السن، ولمنتجات استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية (طرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياة الفورية ) لتوفيق أوضاعهم وفق المواصفات القياسية المصرية الملزمة لها.