تستعد العاصمة الإدارية الجديدة لانتقال الرئاسة والوزارات الحكومية ومجلس النواب بحلول يناير 2020، وفقا لتصريحات العميد خالد الحسينى، المتحدث الرسمى باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الحسيني أن الوفد الفرنسي الذي سيزور العاصمة اليوم سيضع اللمسات الأخيرة لمشروع مد المترو والقطار السريع «المونرويل» إليها، ودراسة إمكانية ربط جميع خطوط النقل الجماعى بها، مشيرا إلى أن مشروع المترو والقطار السريع سيتم تمويلهما من الشركات التى تقدمت لتنفيذهما.
وأضاف – خلال مؤتمر صحفى أمس، لإطلاق المرحلة الثانية لمشروع «ذا لوفت» أمس – أن شركة العاصمة الإدارية، وافقت فى آخر اجتماع لوزارة الإسكان على مشروع النهر الأخضر، للانتهاء منه وفق الخطة الموضوعة.
وقال: إن هناك عددا كبيرا من المطورين العقاريين من المستثمرين المصريين، وأن شركة العاصمة الإدارية تجرى تحريات دقيقة بشأن الشركات المتقدمة للحصول على الأراضي.
وأوضح أن الإعلان الرسمى عن المرحلة الثانية من أراضى العاصمة الإدارية سيتم قريبا.
واعتبر الحسيني أن هناك حربا ضروسا ضد المشروع، واصفا ما يتردد بشأن “عزل الصفوة خلف الأسوار” بأنه كلام غير صحيح.
وأضاف أن «العاصمة الإدارية» لا تعمل بمليم واحد من خزانة الدولة، لأنها تدير أراضى قيمتها 100 مليار جنيه، منوها بأنه تم أمس الأول، تسليم آخر الأراضى المخصصة لجميع البنوك الحكومية والأجنبية العاملة فى مصر بالحى المالى، وتم تحديد مواعيد الانتهاء من الإنشاءات.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتعدى 15 ألف فدان، وسيتم رفع الحد الأدنى لحجز المطورين من 20 إلى 50 فدانا.