شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مؤتمر “المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة فى منطقة الدول العربية” الذى نظمه المكتب الإقليمى للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، فى إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة 2018-2021.
وتستهدف الخطة تطوير الحلول المبتكرة التى تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، وبهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجى لتسهيل عملية تبادل المعرفة كمسرع لعملية التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإدارى، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوى، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 البلاد فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى.
من جهته، قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر، إنه ناقش عدد من الموضوعات الهامة بالمؤتمر هى دور المعرفة فى التنمية المستدامة وأهميتها فى رؤية مصر 2030، التى تعد هدف ووسيلة فى نفس الوقت، حيث إنه طبقًا لرؤية مصر 2030 نسعى لتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة مما يساعد على تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنه تم كذلك مناقشة الدور الذى تقوم به وزارة التخطيط فى التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها فى تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 فى المجتمع، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية والغير حكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات فى مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة فى التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات.
وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها عن التعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءًا بخمسة محافظات تمهيدا لتعميمها على باقى محافظات الجمهورية.
وأعلن أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة والتى تهدف إلى تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وخلال المؤتمر، عرض كمالى تجربة مصر فى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ومتابعة الرؤية وأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى استعراض جهود مصر فى تطوير عملية المتابعة من خلال تطوير المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وكذلك إنشاء المنصة الالكترونية لرصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما تم خلال المؤتمر الذى شارك به ممثلى رفيعى المستوى من جميع البلدان العربية استعراض مؤشر المعرفة العالمى والذى تم تركيبه فى إطار الشراكة القائمة بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالإضافة إلى استعراض المنصة الالكترونية العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتى قامت البوابة العربية للتنمية بتطويرها لمساعدة الدول العربية فى عملية المتابعة.
يذكر أن مصر كانت قد قامت بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2018 والذى قامت وزارة التخطيط بإعداده بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وذلك فى المنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة المنعقد بنيويورك فى يوليو الماضى، حيث عرض التقرير تقدم مصر المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاستفادة من مرصد متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الأممية الذى أطلقه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف فى شهر مايو الماضى، والذى يوفر منصة إلكترونى لتيسير عملية متابعة مؤشرات التنمية المستدامة.