طرحت وزارة التخطيط، أمس، على رئاسة مجلس الوزراء، ثلاثة محاور للعمل على إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومي، وتتضمن تسوية المديونيات مقابل مبادلة بعض الأصول أو الأراضي أو الحصص في الشركات العامة من الجهات المختلفة، فضلا عن طرح أسهم البنك في مجموعة من الشركات بالبورصة بالإضافة إلى عروض يتم التنسيق بشأنها مع لجنة الطروحات بغرض توفير سيولة للبنك.
وأضافت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، أن المحور الثالث للعمل يتضمن “تعديل القانون الخاص بالبنك، حيث تتولى ذلك حاليا لجنة متخصصة”.
وأفاد التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، في أغسطس الماضي، أن إجمالي حجم صافى مديونية “الاستثمار القومي” بلغ نحو 398.9 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2018، فى مقابل نحو 370.2 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2017. لكن البنك أجرى عمليات تسوية بنهاية العام الماضي، ساهمت في تراجع محفظة القروض غير المنتظمة إلى 200 مليار جنيه، بحسب تصريحات لنائب رئيس البنك محمود منتصر، في نوفمبر الماضي.
وأكد مدبولي، أمس، أهمية “الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة مديونيات بنك الاستثمار القومى، بما يسهم في تخفيض الدين العام، وتعظيم دور البنك في الاقتصاد القومى، ودفع عجلة التنمية”.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أنه لأول مرة أصبح “هناك حاليا لجنة للاستثمار في البنك، وأخرى للمراجعة الداخلية، وثالثة للحوكمة.
وكانت السعيد قالت مطلع الشهر الجاري، إن المساهمات الاستثمارية المباشرة للبنك زادت خلال السنوات الأربع الماضية، لتسجل نحــو 25.8 مليار بنهاية عام 2018، فضلا عن المساهمة في 11 شركة جديدة بلغ جملة رؤوس أموالها نحو 4.8 مليار جنيه وبلغت حصة البنك فيها نحو 1.8 مليار جنيه.