يهتم علم الاقتصاد بالأساس بإشباع حاجات الناس وزيادة معدل رضاهم عن حياتهم، لذا لا يمكن قصر تقييم الوضع الاقتصادي على مؤشرات نمو الناتج والتصنيع والتصدير، ولكن علينا الاهتمام أكثر بمؤشرات التنمية البشرية وثقة المستهلك.
وبالأمس تم إعلان تحسن مؤشر ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد، لتصل قيمته إلى 84 نقطة في الربع الرابع من عام 2017، بزيادة بمقدار ست نقاط عن الربع السابق وزيادة كبيرة، 20 نقطة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وفقًا لاستبيان دراسة ثقة المستهلك العالمي الصادر عن مجلس المؤتمر العالمي لعام 2017، بالتعاون مع شركة نيلسن.
والمؤشر يتدرج من صفر إلى 200، و100 هي نقطة التوازن، أعلى منها يعني أن المواطنين متفائلين، وأقل منها يعني أن المواطنين متشائمين فيما يخص مستقبل الاقتصاد، وهذا يعني أن المصريين أصبحوا أقل تشاؤما بمستقبل الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن معدل ثقة المواطن المصري أقل بكثير من المتوسط العالمي، البالغ 105 نقطة.
ويقيس المؤشر مدى ثقة المصريين في تحسن دخولهم وقدرتهم الشرائية واستقرارهم الوظيفي والنمو الاقتصادي للدولة.
ويعتقد 40٪ من المصريين أن فرصهم الوظيفية ستكون جيدة أو ممتازة في الأشهر الـ 12 المقبلة، أي بزيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية عن الربع الثالث من عام 2017. وكان نصف المجيبين (50٪) على ثقة من تحسن حالتهم المالية الشخصية في الاثني عشر شهرًا التالية، حيث انخفضت نقطة مئوية واحدة فقط عن الربع السابق. علاوة على ذلك ، شهدت نوايا الشراء الفورية زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 29٪ في الربع الرابع مقارنة بـ 26٪ في الربع الثالث من عام 2017.
وقال تامر العربي، العضو المنتدب لشركة نيلسن مصر والشام، أن المستهلك المصري تعلم التكيف ومواكبة التغييرات بعد قرار التعويم، نعم لاتزال هناك فجوة كبيرة بحاجة للملأ، لكن البلاد في طريقها إلى مستوى من الاستقرار والنمو.
ويعني تقرير نيلسن ببساطة أن المواطن أصبح أقل تشاؤما فيما يخص الأضرار الاقتصادية خلال العام القادم، حتى لو لم يعرف هذا على وجه اليقين، لعدم إدراكه للتعريف الصحيح للتفاؤل والتشاؤم الاقتصادي، وهذا التعريف هو الإضافة الأهم لتقارير قياس ثقة المستهلك، ويمكن للحكومة استغلال هذا التقرير للتدليل على أن خطة الإصلاح الاقتصادي يقتنع بها المواطن في المتوسط، مع التأكيد على استمرار خطوات الإصلاح.