حقق صافي الأصول الأجنبية بالبنوك والبنك المركزي زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 6.663 مليار دولار.
وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك و«المركزى» إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا، ويعكس هذا البند قوة السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى.
وفى تقرير حديث نشرته جريدة «المال» سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى والقطاع المصرفى نحو 18.696 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 12.053 مليار دولار خلال ديسمبر السابق عليه.
وتشهد صافى الأصول الأجنبية، نموًا منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر 2016 بعدما حقق عجزا متتاليًا خلال الفترة من نوفمبر 2015 إلى أبريل 2017، وجاءت معظم الزيادة خلال الربع الأول من ارتفاع الأصول الأجنبية لدى المركزى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدى «المركزى» والبنوك لتسجل نحو 61.113 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 55.55 مليار بنهاية ديسمبر الماضى، بزيادة 5.563 مليار خلال الفترة محل المقارنة، موضحًا أن الأصول لدى «المركزى» بمفرده نمت بقيمة 5.236 مليار خلال 3 أشهر، مستحوذة على نحو %79 من قيمة الزيادة فى الأصول، لتسجل 41.396 مليار دولار بنهاية مارس، بينما ارتفعت أصول البنوك بقدر طفيف لتصل إلى 19.716 مليار، بزيادة 326 مليون.
وحصل «المركزى» على تمويلات بقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، منها مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الأخيرة من برنامج دعم الإصلاح الاقتصادى، وحصيلة الطرح الثالث من السندات الدولية فى السوق الخارجية، بقيمة 4 مليارات دولار خلال فبراير الماضى.