أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن هيئة قناة السويس سحبت تمويلا بقيمة 600 مليون دولار من تحالف أربعة بنوك محلية.
وأضافت ـ في تصريحات لجريدة “الشروق” ـ أن القرض الذي صرفته البنوك للهيئة عبارة عن تجديد لقرض سبق أن حصلت عليه منذ عدة شهور، بغرض المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها.
شارك في توفير القرض بنوك: الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي، وهو التحالف المصرفي نفسه الذي أقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك في تمويل احتياجاتها التمويلية بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة الذي افتتح في 6 أغسطس عام 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة.
وسعت الهيئة في الربع الأخير من العام الماضي للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفي يضم بنوك: الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية أشارت إلى أن الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.