في توقعات تعكس التفاؤل من جانب وزارة المالية بشأن بند الإيرادات، قال الوزير عمرو الجارحي، إنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه، وتتضمن تلك الحصيلة الضرائب بأنواعها والجمارك.
وتسعى وزارة المالية لزيادة الموارد الضريبية لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 9% في السنة المالية المقبلة من 97% متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو .
وأشار الجارحي، في تصريحات صحفية خلال جولة بمركز كبار الممولين، إلى أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالى المقبل، متوقعًا أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.
وأوضح الجارحي، أن وزارته تستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وأن يحقق الفائض الأولي نسبة 2% خلال العام المالي المقبل.
وأضاف أن نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلى الناتج القومي بلغ 14.25%، وأن الوزارة تستهدف زيادة تلك النسبة خلال الأربعة أعوام المقبلة الى نحو 17%، موضحاً أن الزيادة تسهم في تقليص نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول عام 2022.
ورغم الزيادة المتوقعة في الحصيلة الضريبية فإن بيانات وزارة المالية أظهرت ارتفاع سندات وأذون الخزانة المقرر طرحها خلال مايو 2018، بنسبة 26% على أساس شهري، لتسجل 166.5 مليار جنيه خلال مايو 2018، مقابل مستهدف 132.5 مليار جنيه جنيه في أبريل السابق له. وتستهدف الحكومة إدارة أدوات دين محلية بقيمة 438.7 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.
في سياق متصل قال رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، إن وزارة المالية تستهدف حصيلة ضريبية خلال العام المالي الجاري بقيمة 604 مليارات جنيه، بعدما سجلت الحصيلة نحو 249 مليار جنيه، بزيادة تصل لـ62% على أساس سنوي. وأوضح أن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل 2018 سجلت 55.5 مليار جنيه.
في سياق متصل أبدى الجارحي خلال لقائه مجلس الأعمال المصري الكندي تحفظه على أداء الصناعة، حيث قال إن “الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، لكن لا بُدَّ أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل”، كما أبدى تحفظه على برنامج مساندة الصادرات، الذي قال إنه يحتاج إلي إعادة هيكلة.
وعن التضخم، أكد وزير المالية أن انخفاض معدلات التضخم خلال الأربعة أشهر الأخيرة بنحو 1% علي أساس شهري يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية، واستعادة استقرار أسعار السلع والخدمات التي تأثرت بقراري تحرير أسعار الصرف والتحول إلى الضريبة علي القيمة المضافة ضمن حزمة إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً.