قال مصدر قضائى بنيابة الإسماعيلية، امس الإثنين، إن المحامي العام لنيابات الإسماعيلية أحال المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي و296 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة إلى النيابة العسكرية لاستكمال محاكمتهم في حريق مبنى المحكمة.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، “إن المتهمين قاموا بأعمال عنف وبلطجة أضرموا خلالها النيران بمحكمة الإسماعيلية وباشرت النيابه العامة التحقيقات فيها ومع صدور قانون إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري تم إحالة المتهمين للنيابة العسكرية وذلك لعدم تصرف النيابة العامة في القضية حتى الآن.
ونفى المصدر ما أعلنه دفاع المتهمين من أن من بين المحالين إلى القضاء العسكري تسع سيدات محبوسات، وقال “لا توجد سيدات محبوسات حبسا احتياطيا على ذمة هذه القضية”.
وقامت الحكومة المصرية بتوسع اختصاصات القضاء العسكري في أكتوبر لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى. وجاء ذلك بعد بعض من أسوأ الهجمات على قوات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأصدرت الحكومة المصرية في نوفمبر العام الماضي قانونا يقيد الحق في التظاهر وحبست استنادا إليه نشطاء لعبوا دورا بارزا في تنظيم انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين قبل عام وألقت القبض على ألوف من مؤيديها ومعظم قادتها وقتل مئات من مؤيدي الجماعة في عنف سياسي تفجر منذ عزل مرسي.
وكانت النيابة العامة في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة أحالت قبل يومين 239 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية.