رشيد محمد رشيد .. اسم شهير لرجل ذائع الصيت .. ليس فى مصر وحدها ولا فى المنطقة العربية وإنما فى الشرق الأوسط كله.
البعض تقتصر معرفته به على كونه أحد رجال نظام الرئيس السابق حسنى مبارك .. بينما يعرفه الكثيرون بأنه كان وزيراً للتجارة خلال فترة ما قبل أحداث يناير.. إلا أن غالبية الاقتصاديين – حتى الذين قد يختلفون معه سياسياً – لا يبخثون الرجل حقه بل يتفقون على مهاراته وقدراته ومواهبه الفذه.
وكيف لا وهو يعتبر – وبشهادة مؤسسات وشخصيات عالمية – أنجح من تولى منصب وزير التجارة والصناعة خلال العقود الثلاثة الأخيرة خاصة بعد أن تمكن من تحقيق طفرة اقتصادية خلال الفترة من 2004 حتى سقوط نظام مبارك مطلع 2011.
وما يزيد من قيمة نجاحاته وانجازاته ، هو قيادته لمرحلة مهمة فى تاريخ الصناعة فى مصر فى ظل ازدياد التنافسية مع الأسواق العالمية .
فرشيد – والحاصل على أرفع الشهادات والدراسات فى الإدارة والاقتصاد من جامعتى هارفارد وستانفورد الامريكيتين ومعهد ماساتشوستس للتقنية – كان أكثر رجال المجموعة الاقتصادية فى حكومة أحمد نظيف اهتماماً بدعم الصناعة فى مصر وبذل جهوداً ملموسة فى تقوية السوق داخلياً ابرزها بكل تأكيد هو محاربة الاحتكار .
ولعل أبرز دليل على هذا الأمر ، هى حربه الشهيرة مع رجل الأعمال البارز أحمد عز أثناء صياغة قانون الاحتكار عام 2008 وهى المعركة التى كانت حديث الساعة آنذاك .
لكل ما سبق ولأن الحقيقة دائما ما تكون ساطعة كالشمس ، كان من الطبيعى أن ينال رشيد المديح والثناء الدائم حتى وهو بعيد .. بل أن مسئولاً حكومياَ غيره لم يحظ على مر السنوات الخمس الماضية على مثل هذا القدر من الإجماع من قبل غالبية رموز المعارضة والإعلام والسياسة وقبلهم جميعا الاقتصاد .. وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على أن هذا الرجل أخذ كبش فداء ليس إلا وسط هوجة يناير.
فرشيد والذى كان من أشهر وأنجح رجال الأعمال المصريين .. رشيد الذى يمتلك مجموعة ضخمة من الشركات التى ورثها عن والده رجل الأعمال البارز .. رشيد الذى ينتمى لعائلة سياسية عريقة ومرموقة والذى كان والده وزيرًا فى عهد الرئيس السادات .. رشيد الذى كان يسافر بطائرته الخاصة ويقيم فى أفخر الفنادق على نفقته الخاصة ويقدم الهدايا للوفود الأجنبية من جيبه دون أن يكلف الدولة أية أعباء لم يكن ابداً فى حاجة إلى أن يتربح من وظيفته التى قبلها فقط لخدمة بلده.
فصاحب شركة فاين فودز ورئيس مجلس إدارة شركة يونيليڤر العالمية فى مصر الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة بنك HSBCلم يكن فى حاجة إلى استغلال وظيفته التى كانت تأخذ من وقته وجهده ما كان أولى به أن يخصصه لمصالحه الخاصة والتى فضل عليها مصلحة بلده التى يعشقها ووطنه الذى يحبه .
وما يؤكد ذلك هو سعيه الدائم والمستمر للعودة إلى مصر بل ونجاحه فى التصالح مع الدولة إبان حكم الاخوان – رغم ما هو معروف عنهم من كره ورفض لمبارك ونظامه و رجاله – وتم بالفعل رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول فى مايو 2013 إلا أن تطورات الاوضاع وتحريك قضايا أخرى ضده جمدت الموقف وأجلت العودة.
ولعل القرار الأخير للنائب العام بالموافقة على التصالح مع رشيد بعد التأكد من براءته من كافة التهم المنسوبة إليه وأن كل أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة عام 2004 لهو أكبر دليل على صحة موقفه وكيديه الاتهامات والقضايا المرفوعة ضده.
وبعيداً عن مطالبات الكثيرين بضرورة الاستفادة من مهارات ومواهب “الصنايعى الشاطر ” وحرفيته و”دماغه الدهب” فى مساعدة اقتصاد مصر فى التعافى والخروج من كبوته .. بعيداً عن المطالبات بضرورة الاستفادة من الخبرة العالمية لرجل شغل عشرات المناصب الاقليمية و الدولية وكان عضواً باللجنة الاستشارية العليا للاستثمار فى تركيا وعضواً بالمنتدى الاقتصادى العالمى “داڤوس” .. بعيداً عن كل هذه المطالبات رغم وجاهتها ومنطقيتها .. يبقى التساؤل البديهى أليس من حق رشيد محمد رشيد كمواطن مصرى العودة إلى بلاده التى خرج منها رغماً عنه وأن يحيا مجدداً على أرضها خاصة وأنه وبشهادة الدولة برىء.