في وقتٍ سابق من أغسطس الجاري، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية بنسبة 40%، على خلفية إضراب عمال منصات الغاز في أستراليا، ومخاوف من احتمالية تأثر الإمدادات القادمة من تلك الدولة التي تمثل 10% من إجمالي الإمدادات العالمية للسلعة، وكشف ذلك حقيقة صعوبة موقف “أمن الطاقة” في أوروبا.
لم تدُم الفرحة طويلًا للاتحاد الأوروبي بنجاح جهوده المستمرة منذ العام الماضي في تقليل الاعتماد على خط أنابيب الغاز الروسي، والاستعانة ببدائل أخرى، وما لبثت أن تحولت إلى شكاوى من ارتفاع تكاليف الشراء؛ فبعد أن اعتاد المشترون الأوروبيون على غاز الأنابيب الرخيص، اكتشفوا أن السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال لها قواعد مختلفة تمامًا، لا سيما بعد أن شهدت تحركات سعرية أعلى بكثير عند ظهور مشترين جدد بحجم الاتحاد الأوروبي.
ورغم تسجيل مخزونات الغاز الأوروبية أعلى مستوى لها في هذا الوقت من العام، وكان من المفترض أن يحد هذا المخزون من الأسعار، فإن الواقع جاء على غير ذلك؛ حيث تسبب نبأ الإضراب الأسترالي في إحداث “صدمة أسعار”، وانتشرت تحذيرات من أن أزمة الطاقة في أوروبا لم تنتهِ بعد.