وكالات
قامت وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية برصد 160 قطعة أثرية مصرية وطالبت بوقف بيعها لحين التأكد من قانونية ملكية حائزي القطع، كما قامت بوقف الترويج لبيع 139 قطعة أثرية مصرية كانت معروضة في موقع إلكتروني خاص بقاعة للمزادات في الولايات المتحدة تمهيدا لإنهاء إجراءات استعادتها.
كما قال محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار في البيان إنه تلقى خطابا من وزارة الخارجية المصرية “يفيد استجابة الموقع لرفع القطع الأثرية التي لم يتمكن مالكوها من إثبات قانونية خروجها” من مصر باستثناء 21 قطعة أثرية قدموا مستندات عن خروجها من مصر بطرق مشروعة.