حددت “لجنة بحوث المشاهدة والاستماع والتحقق من الانتشار” التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، أمس، الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة بمجال بحوث المشاهدة والتحقق من الانتشار.
ومثلت مسألة عمل الشركات العاملة ببحوث المشاهدة في مصر أزمة بين الشركات المالكة للقنوات الفضائية، ووكالات الإعلان على خلفية رفض بعض القنوات لإحصائيات الشركات بشأن معدلات المشاهدة لها ومحاباة قنوات على حساب أخرى.
وقررت لجنة “الأعلى للإعلام”، تحديد خمسة شروط وهي: “أن تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثني من ذلك مراكز البحوث العلمية داخل الجامعات وخارجها والمنشأة وفقا للقانون المصري وتعمل في مصر، وألا يقل رأسمالها المصدر عن خمسة ملايين جنيه مصري، وأن يكون العضو المنتدب أو المدير التنفيذي من الخبراء العاملين في هذا المجال وخبرتهم لا تقل عن عشرة سنوات”.
وكذلك تتضمن الشروط، “الموافقة على شروط العمل ومنها متابعة أعمال هذه الشركات في جميع مراحل العمل للتأكد من استيفائها للشروط والالتزامات المنصوص عليها في التعاقد، كما تلتزم الشركة بإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بأية تعديلات تحدث في هيكل الملكية أو رأس المال أو مصادر التمويل وموافقة المجلس عليها، ولا يجوز نشر النتائج الخاصة بالبحث أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من اللجنة بالتزام الشركة بمنهجية البحث المتفق عليها”.