بدأ البنك المركزي تحركاته لسداد بعض الالتزامات الخارجية المستحقة لصالح الكويت والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار، ووفقا لما ذكرته جريدة “الشروق”، فمن المزمع أن يسدد “المركزي” خلال الأسبوع الجاري 500 مليون دولار مستحقة لصالح البنك الأفريقي، بخلاف نحو 619 مليون دولار لصالح دولة الكويت.
ووقع البنك المركزي في فبراير 2016 اتفاقية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحصول على تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين على تخفيف القيود المؤقتة المفروضة على توافر العملات الاجنبية لاستيراد المنتجات الاستراتيجية والمنتجات الصناعية الرئيسية، وفى إطار هذه المبادرة وافق البنك على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول لدعم احتياجات الاستيراد العاجل لمنتجات النفط والغاز للحفاظ على توليد الطاقة من القطاعات الرئيسية فى البلاد.
ووفقا للجريدة فقد سددت مصر نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، منها 3.2 مليار دولار لصالح البنك الأفريقي، بينما توزع المبلغ المتبقي ما بين سندات وديون خارجية وودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات أيضًا لنادى باريس للدائنين، ويستحق على مصر خلال العام الجاري سداد أكثر من 12 مليار دولار منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي.
في نفس الإطار قالت صحيفة “المال” إن “المركزي” سدد أول أقساط الودائع الكويتية التي حصل عليها عامي 2013 و2015 بإجمالي 4 مليارات دولار فى إطار مساعدات عربية وخليجية لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية آنذاك.
وحصلت القاهرة على وديعتين من الدولة الخليجية، الأولى بقيمة ملياري دولار تم إيداعها يوم 24 سبتمبر 2013 بسعر عائد الليبور أجل عام، بينما تلقى المركزى الوديعة الثانية بقيمة مماثلة فى 21 أبريل 2015 بسعر فائدة بلغ %2.5 مستحق السداد بشكل نصف سنوى.
وبلغت قيمة القسط الذى قام المركزى بتحويله عبر حساباته الخارجية 691 مليون دولار، متضمنًا الفائدة نصف السنوية بقيمة 25.8 مليون دولار.
وكان المركزى اتفق على تأجيل سداد مديونيات لدولتى السعودية والإمارات بنحو 5.3 مليارات دولار، وقال محافظ البنك فى تصريحات سابقة نوفمبر الماضى إن اتفاقيات تمديد الديون لم تشمل الوديعة الكويتية المستحقة خلال العام الجارى، مؤكدا الاستعداد لمواجهة أى التزامات مستقبلية.
وقال البنك المركزى فى نشرة ديسمبر إن نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت 36.2 % فى نهاية سبتمبر2017 وأنها مازالت فى الحدود الآمنة، وفقا للمعايير الدولية.
وكان الدين الخارجى بلغ 60.1 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية 2016 ــ2017 بما يعادل 25.6 % من الناتج المحلي الإجمالى.
وتراجعت أعباء خدمة الدين الخارجى، المقرر الوفاء بها فى العام الجارى، إلى ما يقرب من 8.5 مليار دولار، بعد إعلان المركزى الاتفاق على تجديد ودائع السعودية والإمارات، حسب بيانات للبنك المركزى.
فى السياق نفسه، كشفت مصادر للصحيفة عن انتهاء البنك من سداد كامل الوديعة الليبية بقيمة 2 مليار دولار عبر رد القسط الأخير بقيمة 250 مليون دولار الأربعاء قبل الماضى.
وأوضحت المصادر أن الأموال التى قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى «المركزى» بتاريخ 12 أبريل 2013 من دون فائدة، هى جزء من ودائع حصلت عليها مصر بأكثر من 17 مليار دولار، ويسعى البنك إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3 سنوات ونصف السنة تنتهى منتصف عام 2020.
وساهمت ودائع الخليج وغيرها من المديونيات الخارجية بشكل كبير فى إعادة تعبئة الاحتياطى الأجنبى لمصر عقب تعويم سعر الصرف الأجنبى ليصل الى 42.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23 مليارا فقط وقت تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما أنها تعد جزءا من الدين الخارجى الذى قفز أيضا الى نحو 81 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى 2017 – 2018 بينما كان فى حدود 56 مليارا بنهاية يونيو 2016.