كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي على معدلات الفائدة ثابتة كما هي في آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية للعام 2018.
وقال بيان البنك: إن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
كما قررت اللجنة الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 15.7% نوفمبر الماضي من 17.7% في أكتوبر 2018، مرجعا ذلك إلى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 7.9% في نوفمبر من 8.9% في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016، بحسب البيان.
وأعلن البنك استمرار التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن أسعار البترول العالمية مازالت عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخرا.
وفي تطور جديد فيما يتعلق بمعدلات التضخم العام، عدل البنك المركزي مستهدفاته معلنًا سعيه للهبوط به إلى 9% بزيادة أو نقصان 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ 13% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، بينما كان يسعى المركزي للوصول لهذه المعدلات الأحادية في العام المقبل .
وتابع في بيانه: قد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقا نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية، وفقا لما ذكره البنك.