قرر البنك المركزي إعفاء البنك العقاري المصري العربي من نسبة الاحتياطي الإلزامي المقررة بـ14% من إجمالي الودائع، لدعمه في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
وقال مصدر لموقع “أموال الغد” إن هذه الخطوة تعتبر دعما غير مباشر للبنك العقارى من خلال توفير سيولة تساعد البنك علي دعم قاعدته الرأسمالية بالإضافة إلى تمكينه من ضخ مزيد من التمويلات بالسوق المصرية.
وتبلغ محفظة ودائع البنك نحو 32 مليار جنيه، أي أن النسبة المعفاة تصل إلى 4.5 مليار جنيه يمكن استخدامها في الأنشطة التشغيلية، بدلا من احتجازها لدى البنك المركزي .
وقرر البنك المركزى المصرى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، وجاء تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 10 اكتوبر 2017 .
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.