أكد البنك التجاري الدولي عدم تأثر موازنة 2018 بالتعديلات المقترحة على عوائد سندات وأذون الخزانة لعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وتوقع البنك في بيان للبورصة، انخفاض أرباحه في موازنة 2019 بنحو 5%، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد إذا تم حساب مخصصات القروض ضمن المعالجة الضريبية للعوائد على الأذون والسندات والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأشار البنك إلى اتفاق اتحاد بنوك مصر في مقترحاته على عدم جواز إضافة مخصصات القروض إلى المعالجة الضريبية كونها مرتبطة فقط بالعمليات المصرفية الاعتيادية وليس لها أي صلة بالأذون والسندات الحكومية.