قرر المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إرسال طلبات حضور التحقيق، الذى تقرر أن يجرى غدا السبت، فى قضية إدراج 1502 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التى يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
ويأتى على رأس من شملهم حكم الإدراج الرئيس المعزول محمد مرسى وأبناؤه ومحمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية السابق، وأبناؤه، ومحمد مهدى عاكف وأبناؤه، وخيرت الشاطر وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية السابق، وأيمن على، وباسم عودة، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، ورشاد البيومى، وسعد الحسينى، وصبحى صالح، وصفوت حجازى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوى، وقيادات مكتب الإرشاد وقيادات الصف الأول والثانى والثالث من الجماعة.
كما شمل حكم الجنايات أسماء لاعب النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، وصفوان ثابت، رجل الأعمال، والمستشار وليد شرابى، وقيادات من التحالف الاشتراكى، ومستشارين سابقين المعزول محمد مرسى.