اعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن رئاسة مجلس النواب تسلمت من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي .
وأوضح الجبوري في تصريحات متلفزة الليلة الماضية ، أن الوثيقة تتضمن 25 بندًا تتعلق بجانبين، الأول معالجة قضايا الدولة والثاني المشاكل التي يعاني منها المواطن و الضغوط التي تضغط بهذا الاتجاه”.
وأضاف أن من أبرز ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي ملف المساءلة والعدالة وتحويله من ملف سياسي إلى ملف قضائي، وتم الاتفاق على معالجة قضية المعتقلين وقانون العفو العام ووضع تشريعات لذلك .. مشيراً إلى أن الورقة تضمنت كذلك توزيع الواردات الاتحادية وطريقة مواجهة التنظيمات الإرهابية وأن يناط بابناء المحافظات دور بهذه العملية وان يكونوا جزءا من المنظومة الأمنية “.
وأوضح الجبوري أن التشكيلة الوزارية ستكون مكتملة ..وقال “سنتسلم التشكيلة من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي صباح اليوم الاثنين”، ومشيرًا إلى أن الوزارات الأمنية لم يتم حسمها بشكل نهائي.
وبين أن العبادي كان حريصًا على تقليص عدد الوزارات لتصبح 26 حقيبة وزارية توزع على الكتل وفق الاستحقاقات الانتخابية والشراكة الحقيقية بين المكونات الاساسية للمجتمع العراقي .
وأوضح أن المكون السني الذي له / 72 / نائبا حصل على 9 وزارات بما فيها الدفاع ،والكرد / 62 / نائبا حصلوا على 4 وزارات ، والداخلية ستكون للتحالف الوطني ..مشيرَا إلى أن هناك فكرة أن يتولى العبادي مهمة اختيار وزيري الدفاع والداخلية وفق معايير المهنية والكفاءة .
وعن نسبة الـ 40% التي كان تحالف القوى الوطنية يطالب بها، أوضح الجبوري إنه تم الحصول على نسبة تقترب من الثلث بالحصول على 9 مواقع للمكون السني ..وقال ” نحن حريصون على تمثيل كل المكونات في الحكومة ولكن في الوقت ذاته لا بد من إعطاء الأولية للكفاءة والمهنية “.
واختتم الجبوري تصريحه بالقول “لا يمكن أن نقبل بوضع تجوب فيه الميليشيات الشوارع ، والعبادي من جهته راغب بالاصلاح في جميع الاتجاهات والفترة المقبلة ستعيد الأمل لشعبنا وتحقق الأمن والاستقرار بتكاتف وعمل واخلاص الجميع “.