بدأت الحكومة تفعيل خطتها لنقل شركاتها التابعة أو أصولها المطلة على النيل، واستغلال تلك الأراضي في أنشطة أخري، وفقا لما ذكرته صحيفة “الوطن”.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن مجلس إدارة البنك بدأ حصر جميع الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أصول الدولة.
وقال «منتصر» إن هناك عدة طرق وأساليب لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول من بينها نقل الشركات التى تتمتع بمساحات هائلة وكبيرة ومُطلة على النيل أو بالمناطق المتميزة بالمحافظات إلى المناطق الصناعية القريبة منها، كل فى محافظته، على أن تتم الاستفادة القصوى من الأراضى بعدة طرق بتغيير النشاط، مثلاً من صناعى أو زراعى إلى عقارى أو سياحى أو فندقى.
وكانت الشركة القابضة للأدوية وافقت على القرار رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ لتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسى للشركة بإضافة بند يسمح للشركة بمباشرة النشاط العقارى على الأراضى والمواقع التابعة لها بأى وسيلة من وسائل الاستثمار.