بعد أكثر من أسبوعين على موافقة مجلس الوزراء، أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، واللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها تمهيدًا لعرضها على الجلسات العامة، في وقت استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد خطة الحكومة للعام المالي الجديد أمام النواب.
وألقى محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة، مؤكدًا تحسن كل المؤشرات المالية والاقتصادية وتحقيق فائض أولي لأول مرة في تاريخ الموازنة.
وقال: إن هناك زيادة في أجور العاملين بالدولة بمشروع الموازنة بنحو 30 مليار جنيه، معتبرا إياها من أكبر الزيادات في الأجور، حيث بلغ بند الأجور 301 مليار و115 مليون جنيه مقابل 270 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2018/ 2019.
و أضاف أن الضرائب ستحقق أكبر إيرادات في تاريخ الموازنة العامة، فمن المتوقع أن تصل إلى 856 مليارا و616 مليون جنيه، أما الإيرادات الأخرى فمن المتوقع وفق مشروع الموازنة الجديد أن تصل إلى 274 مليار جنيه.
وأكد معيط ارتفاع الاستثمارات الحكومية، حيث تصل إلى 211 مليارا كما حدثت زيادة سنوية في مخصصات لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية وتخصيص نحو 3.9 مليار جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي.
وكشف معيط عن ارتفاع الناتج المحلي للعام المالي الجديد بالسنة المالية 2019/2020 إلى نحو 6 تريليونات و200 مليار جنيه مقابل 5 تريليونات و200 مليار جنيه في العام المالي2018/2019 أي بزيادة تريليون جنيه، منها زيادة حقيقية بمعدل نمو مستهدف 6%.
كما كشف مشروع الموازنة عن انخفاض كبير في الدعم المقدم للكهرباء، حيث تم خفض مخصصات دعم الكهرباء بنحو 75%، ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء تبلغ 4 مليارات جنيه، مقابل 16 مليارًا في العام المالي الحالي 2018- 2019، بخفض قدره 12 مليار جنيه.
وبلغت قيمة خفض دعم المواد البترولية في المشروع 36.112 مليار جنيه، حيث خصصت الحكومة، لهذا البند 52.96 مليار جنيه، مقابل 89 مليارا في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019. حيث بلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وأوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل.
ووفقا للمشروع فإن الحكومة تخطط لطرح سندات دولية بقيمة 72.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد بارتفاع قدره 200 مليون جنيه عن المتوقع له العام المالي الجاري.