يبدو أن المالية في طريقها لإجبار المؤسسات المالية على تلبية احتياجاتها للاستدانة بأسعار فائدة مقبولة وفقًا لتوقعاتها، حيث ألغت أمس عطاءين لبيع سندات لأجل خمس وعشر سنوات للمرة الرابعة على التوالي، بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة من المؤسسات، وفقًا لـ “رويترز.”
وقال مصدران مصرفيان للوكالة، شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع إن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد تتراوح بين 18.50 و19 %
ويأتي هذا التحرك قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ـ الخميس المقبل ـ الذي سيحدد أسعار الفائدة المستقبلية وسط توقعات قوية بالتثبيت.
وأكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري، أنه ليس هناك ما يجبر الوزارة على قبول فوائد مرتفعة في عطاءات أدوات الدين، مشددًا على أن إلغاء العطاءات بسبب ارتفاع العائد يثبت قدرة الحكومة على طرح أدوات دين سيادية حسبما تحتاج، دون قبول أي معدل فائدة يطلبه المستثمرون.
وتابع: الحكومة تدير الملف بالكيفية المطلوبة والتى تتناسب مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنى، بشهادة المؤسسات الدولية، مع الأخذ فى الاعتبار أن الحكومة قبلت خلال نفس الأسبوعين الماضيين عطاء بسعر فائدة رأت أنه غير مبالغ فيه .
وتستهدف الحكومة الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7 % مقارنة مع 18.5 % في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.
ولم يتضح ما إذا كانت وزارة المالية والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل ثلاثة أسابيع، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.6 مليار جنيه، منها 511.2 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.