أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إمكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014.
وقال سعيد: “نحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على نصه”، مؤكدا أن العمل يتم في إطار الشرعية واحترام القانون والدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية خلال جولة في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، أن “هناك من يتحدثون عن الشرعية ولا يحترمونها”.
وشدد على السعي لتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، قائلا: “سنختار بدقة وزراء الحكومة المقبلة لتحقيق مطالب الشعب”.
وألمح الرئيس التونسي إلى إمكانية تعديل الدستور قائلا: “أحترم الدستور ولكن يمكن إدخال تعديلات على نصوصه.. الدساتير ليست أبدية”.
وتابع: “لسنا من دعاة الفوضى ومن حق الشعب التعبير عن إرادته بكل حرية”.
وأوضح أن بلاده ستعمل على تشكيل الحكومة في أقرب وقت، مؤكدا أنه لا يخشى ممن خانوا أوطانهم وعهودهم، مضيفا: “من اتفقنا معهم نكثوا الوعود”.
ومنذ يومين تعيش تونس على وقع الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد على إثر تصريحات أدلى بها مستشار الرئيس التونسي أفصح فيها عن وجود نية لدى الرئيس في تغيير النظام السياسي وتعليق الدستور.
وتوقع خبراء أن تشمل التعديلات الخاصة بالنظام السياسي، تعليق الدستور وتشكيل لجنة قانونية عاجلة لتعديله، وحل مجلس النواب بشكل نهائي، فضلاً عن تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد، وإقرار قانون للانتخابات التشريعية المقبلة.
وجمد الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي عمل البرلمان، وعلق عمل رئيس الوزراء هشام المشيشي، في خطوة قال إنها تأتي في إطار الدستور وتهدف إلى إنقاذ البلاد من الانهيار.
المصدر : وكالات