أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليه أصوات مصرية، إنه تم إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون، والذي ينص على أن “الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي”.
وجاء التعديل لأن النص الحالي للمادة يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد هام ورئيسي من مواردها، بحسب بيان الرئاسة.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق أمس الأربعاء، على تعديل شروط المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي، لتسهيل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية “تمليك وإيجار” على الراغبين.