كتبت: كريمة أبو زيد
قال مصدر قضائي من داخل اللجنة العليا للانتخابات ان القضاة الذين تم استبعداهم من الاشراف على الاستفتاء حول تعديل دستور 2013 ينتمون لأجهزة قضائي بعينها وهي “قضايا الدولة والنيابة الادارية.
وأكد المصدر الذي رفض التصريح باسمه أن هؤلاء سيتم التعامل معهم عن طريق اتخاذ الاجراءات القانونية من خلال تقديم شكوى من اللجنة باكشف اسمائهم الى مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ اللازم