أكد يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي أمس “قرب” تسوية دعوى تحكيم مع مصر بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، مضيفا أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
كانت غرفة التجارة الدولية طالبت مصر عام 2015 بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
وطعنت مصر على القرار، ولم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.
وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن اعتقاده ”أن هناك تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج إلى موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري.. إنها مسألة أشهر قليلة على الأرجح“.
وترى إسرائيل في مصر سوقا مهمة لتصدير الغاز الذي اكتشفته حديثا، ومن المقرر أن يبدأ هذا العام تنفيذ اتفاق تاريخي لتصدير غاز بقيمة 15 مليار دولار على مدى عشر أعوام. وتدرس شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية التوسع في مصر بالمساهمة في مرافئ غاز طبيعي مسال ستصدر الغاز إلى أوروبا.
وقال شتاينتز: ”لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة.. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري“.