كتب: محمد البحيري
أكد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي أنه عازم على تنفيذ كافة مواد الدستور التى تخص المرأة، وترجمتها إلى واقع فعلى عبر تأهيل الكوادر النسائية من الراغبات فى خوض الانتخابات البرلمانية وكذلك انتخابات المحليات القادمة بعد أن تضمن الدستور النص على نسبة 25 % للسيدات فى انتخابات المحليات، كما سيعمل المجلس على مراقبة مدى اتساق القوانين والتشريعات القائمة مع مواد الدستور الجديد، كما سيتقدم بمقترحات لصياغة قوانين جديدة أو تعديلات تشريعية تتسق ومواد المرأة المستحدثة بالدستور.
وبشأن صياغة قانون الإنتخاب، فإن المجلس أرسل عدة بدائل، ومقترحات تشريعية – أياً كان النظام الإنتخابى الذى سيتم الإتفاق عليه – إلى مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بحيث تستجيب تلك المقترحات لنص المادة (11) من الدستور الجديد، حيث نصت تلك المادة على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.