بدأت وزارة المالية، تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة علي واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت و25% علي حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة الصنع ولمدة 180 يوماً.
وأكدت الوزارة، في بيان، أمس، أن مصلحة الجمارك اصدرت تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة.
ويهدف القرار إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الاجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.
وذكر البيان أن الوزارة تأمل من تطبيق القرار في زيادة نسبة نمو انتاج ومبيعات الصناعة المحلية، ودعم المصنعين المصريين، إذ أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد علي زيادة نشاط القطاع التصديري المصري، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأثار القرار انتقادات عديدة من جانب مصانع درفلة الحديد الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا يوم الأحد وقالوا إنه يُكرس لوضع احتكاري في السوق، ويهدد بغلق نحو 22 مصنعا، بينما يعتقد أصحاب المصانع المتكاملة أن القرار يهدف لحماية استثماراتهم المحلية، ويعوض خسائرهم المتفاقمة.