رفضت وزارة المالية مقترحا لإجراء مقاصة بين مستحقات الشركات المصدرة من المساندة التصديرية مع الضرائب المفروض عليها لإنهاء أزمة تأخر صرف دعم الصادرات، وفقا لما كشفته صحيفة “البورصة”.
وقالت مصادر للصحيفة إن وفدا من رجال الأعمال تفاوض مع وزير المالية بشأن مقترح عمل مقاصة بين مستحقات شركات التصدير في القطاعات المختلفة، والمستحقات الواجب دفعها للضرائب.
وأوضحت المصادر أن الوزير رفض المقاصة تماما وقال “إدفعوا ما عليكم وستحصلون على مستحقاتهم في أقرب وقت”.
وأضافت المصادر أن الوزير تحدث عن أوضاع الدولة الاقتصادية، وأن القطاع الخاص يجب أن يتروى في عرض مطالبه على الحكومة، حتى تتحقق بصورة سليمة.
وأثار الرفض استياء المصدرين الذين يقولون إن متأخراتهم لدى الدولة من المساندة التصديرية تتجاوز 10 مليارات جنيه مستحقة عن فترة تزيد على عامين للعديد من القطاعات.
وقال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث في اتحاد الصناعات، إن برنامج رد الأعباء هام للمصدرين، خاصة وأنه يعتبر مصدر الربح الوحيد بالنسبة للمصدرين في بعض الأحيان.
وأضاف “تأخر دعم الصادرات يضعف من القدرة على المنافسة الخارجية، مما يحرم الشركات من إبرام تعاقدات تصديرية أكبر وتحقيق المستهدفات السنوية”.
فيما أوضح سعيد عبدالله، مستشار وزير الصناعة، أن مبالغ الدعم التي تتيحها وزارة المالية ضعيفة، ولا تلبي حجم المتأخرات على برنامج رد الأعباء، لكن يجب مراعاة ظروف الدولة ومحدودية الموارد المالية.