قال محمد معيط وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالأشعة، وإنه جاري استكمال إجراءات التعاقد لعدد 28 جهازا في العام المالي الجاري، لاستخدامها في المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، بحسب بيان من وزارة المالية أمس.
وأضاف الوزير، أن هذه الأجهزة تغطي بالإضافة لما سبق، حوالي 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ المصرية من أجهزة الفحص بالأشعة، موضحا أنه من المخطط أن يتم التعاقد على عدد 46 جهازا جديدا في العام المالي 2019-2020، ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل.
وذكر أن هذا التعاقد يأتي في إطار إحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.
وقال إن مصلحة الجمارك تعيد النظر حاليا في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحساب احتياجات كل منفذ خاصة من الأجهزة الخاصة بالأفراد أو أجهزة الفحص للحاويات، والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طيلة الوقت.