أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا بإلزام الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والصناديق والحسابات الخاصة بإغلاق حساباتها المالية للعام المالي الجاري يوم 27 يونيو.
وقالت الوزارة في بيان، أمس، إنه لن يتم قبول أي أوامر دفع إلكتروني بعد هذا التاريخ. ومن المقرر أن ينتهي العام المالي الجاري يوم 30 يونيو الجاري، على أن يبدأ العام الجديد 1 يوليو المقبل.
وكانت وزارة المالية قررت عدم قيد أي عمليات صرف بالخصم من أبواب الموازنة العامة للدولة، بنهاية ١٣ يونيو الحالي، إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه، مع استثناء مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريًا، واستمارات مستحقات مصلحة الضرائب، وصناديق التأمينات والمعاشات والاستقطاعات والأحكام القضائية واجبة النفاذ.
كما استثنى القرار مستحقات العاملين في حالتي الإحالة للمعاش أو الوفاة وأقساط صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، مع الإلتزام بإغلاق الدفاتر والحسابات في موعد لا يتجاوز نهاية عمل يوم الخميس ٢٧ يونيو الحالي.
وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في البيان أن يوم ٢٧ يونيو الحالي، هو آخر تاريخ استحقاق لليومية الأخيرة في أوامر الدفع الإلكترونية بكل أنواعها بالوحدات الحسابية، ويُحظر استخراج أي أوامر دفع بعده، ولن تلتفت الوحدة الحسابية المركزية لأي أمر دفع يصدر بعد هذا التاريخ.