تسعى وزارة المالية للترويج السندات الدولية في أسواق الخليج مطلع فبراير المقبل، مؤكدة أنها لم تقرر موعدا محددا لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، كما لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
وكان الوزير محمد معيط أعلن في مؤتمر أمس الأول طرح سندات دولية الأسبوع المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 إلي 7 مليارات دولار.
واوضحت الوزارة في بيان، أمس، أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل، والتي بدأها معيط أكتوبر الماضي بزيارة العاصمة الكورية سول، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائبه للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين.
وتستهدف الوزارة زيارة دول الخليج في بداية شهر فبراير على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية الشهر، كما يتم الاخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار.
في سياق آخر قال وزير المالية، إن الصادرات والصناعة هما طوق النجاة للاستمرار فى الإصلاح الاقتصادي الذى تطبقه الدولة حاليا.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب أمس “نحن ندرك أن أي عملية إصلاح مالي ونقدي دون إنتاج يزيد صادراتنا للخارج، غير مفيدة”.
وأكد وزير المالية أن هناك توجيهات رئاسية للمجموعة الاقتصادية، بسرعة تقديم الحلول لمشكلات الصادرات لضمان القضاء عليها.
وتابع “نحترم تعاهداتنا بتمويل صندوق دعم الصادرات مقابل 4 مليارات جنيه، وفقا لما هو منصوص عليه في الموازنة العامة للدولة”.