أصدر البنك المركزي قرارين جديدين أمس بشأن تنظيم عمليات الإقراض لشركات قطاع الأعمال العام وشركات البيع بالتقسيط.
اشترط المركزي أن تحصل البنوك على موافقة كتابية مسبقة من وزارة المالية قبل منح أي تسهيلات ائتمانية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء اتجاه الحكومة للوقوف علىحجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفي لهذه الشركات .
وتسجل القروض الممنوحة من البنوك للحكومة (تتضمن شركات قطاع الأعمال العام) نحو 452.92 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، تمثل 28% من إجمالي محفظة القروض البالغة 1.619 تريليون جنيه.
في سياق آخر ألزم المركزي البنوك بأن يكون التمويل لشركات البيع بالتقسيط بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، مرجعًا سبب إصدار هذه الضوابط لعدم خضوعها لأي جهة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر والتعثر.
كما اشترط ضم الشركات للمادة التي تحدد الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية والسلع المعمرة بـ35% من إجمالي دخل الفرد، وأن تحصل البنوك من هذه الشركات على تقارير مُعتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة، تتمثل في، تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد.
تقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهري للفرد، المقررة من قبل البنك المركزي (30% تصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي).
وتضمنت الضوابط أن تدرج البنوك بنودا في العقود المبرمة مع الشركات العاملة في مجال البيع بالتقسيط، للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بالإضافة إلى قيام الشركات بالإقرار لـIScore بالسلوك الائتماني لعملائها.