يسعى البنك المركزي لإتمام منظومة الإقراض عبر الهاتف المحمول في أقرب وقت لتنشيط الخدمة وزيادة إقبال المواطنين عليها، حيث يسعى في الوقت الحالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتنفيذ تعديلات تشريعية لقانون تنظيم الاتصالات تسمح بضم بيانات عملاء شركات المحمول الذين يبلغون نحو 100 مليون ضمن قاعدة عملاء الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور”.
وقال مصدر مسئول لجريدة “المال” إن هذا التحول يأتى فى إطار رغبة البنك المركزى فى تطوير الخدمات المصرفية المتاحة عبر الهاتف المحمول لتسمح بإقراض العملاء وفقًا لتاريخهم الائتمانى فى سداد الفواتير الشخصية للمحمول، وتعاملهم المالى مع الشركات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى أن البنك المركزى يدرس إتاحة الاقتراض عبر محفظة الهاتف المحمول بحد أقصى 500 جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليًا مع شركة “آى سكور” وإحدى شركات المحمول، وجهاز تنظيم الاتصالات.
يشار إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك بزيادة نسبة تفعيل خدمة المحفظة الإلكترونية لتصل إلى %10 خلال عام كحد أدنى، ونشر 200 ألف محفظة جديدة، لزيادة تفعيلها على مستوى خدمات الدفع، وتحويل الأموال.