تراجعت الفائدة على سندات الخزانة أجل 5 و10 سنوات بنسب 0.473% و0.578% على الترتيب، في عملية إعادة فتح سندات تم طرحها العام الماضي ويحل أجلها أعوام 2023 و2028 على الترتيب مع ارتفاع معدلات التغطية إلى 7 مرات لكل منهما، وذلك بعد يومين من بدء تطبيق قرار فصل الوعاء الضريبيي للأذون والسندات، والذي يتضمن معالجة ضريبية مختلفة على أرباح البنوك من أذون الخزانة والسندات.
ووفقا لصحيفة “البورصة” فقد أعادت وزارة المالية فتح سندات أجل 5 سنوات، وطلبت 750 مليون جنيه تلقت عليها طلبات بقيمة 5.24 مليار جنيه، قبلت منها على 1.92 مليار جنيه. وسجل متوسط الفائدة علي أجل 5 سنوات 16.889%، وكان أقل فائدة 16.820% وأعلي فائدة 16.950%.
كما أعادت الوزارة فتح الاكتتاب في سندات خزانة اجل 10 سنوات يحل أجلها في 2028 بقيمة 500 مليون جنيه وتلقت عروضاً بقيمة 3.47 مليار جنيه قبلت منها بقيمة 1.495 مليار جنيه. وسجل متوسط العائد علي أجل 10 سنوات 17.157 % ، فيما سجل أقل عائد 16.950%، وأعلي فائدة 17.190%.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأدوات الدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، إن توقعات خفض الفائدة تقود المستثمرين المحليين لتوسيع اكتتاباتهم في سندات الخزانة كما أن التنشيط المتوقع للسوق الثانوية مع تطبيق التسوية عبر “يوروكلير” ، ينشط اكتتابات الاجانب في سوق السندات.
وأوضح أنه حال خفض الفائدة سيرتفع قيمة السند في السوق الثانوية وبالتالي تكون هناك فرصة لتحقيق أرباح كبيرة، من المشتريات في الوقت الحالي.
وتوقع أن تسهم التغطية المرتفعة وتراجع تكلفة التمويل في زيادة اعتماد وزارة المالية على السندات وقبول عروض محدودة في مزادات الأذون للاستفادة من تدفق العملات الأجنبية وانخفاض الفائدة في عروض الأجانب وهو ما يمكن أن يشكل ضغوطا على البنوك.