كتب :محمد البحيري
فتح أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي النار علي القوى السياسية التي التقت بالرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ،ووافقت علي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدين ان هذه الموافقة كشفت عن يفضح نفاقها وما تتبعها من أزدواجية معايير رديئة.
ومن جانبه قال احمد عبد الجواد وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي ان السلطة الحالية التي وصفها بالنظام الانقلابي تصر علي جعل قرارات لجنة انتخابات الرئاسة وحي لا يراجع وعصمة نبوية لا تُساءل، فأنما تجهض هذه السلطة بالتوازي أي حلم ديمقراطي في المستقبل أو أي منافسة انتخابية يتعارف عليها العالم المعاصر، إذ لا تدع هذه السلطة بممارساتها وقراراتها إلا وثبت من خلالها أن ما حدث في 3 يوليو كان محض انقلاب عسكري فج – بحسب قول الحزب.
واضاف عبد الجواد ان الحزب اصدر بيان فيه عن استغرابه من صمت القوي السياسية المختلفة عما اسماه بالجريمة الديمقراطية والدستورية، قائلا ان هذه القوي التي اتهمت الرئيس مرسي قديما بتحصين قراراته وملأت المشهد السياسي بكاءا كربلاءيا محرضا، وهي تصمت صمت القبول عن التحصين والتزوير الآن بما يفضح نفاقها وما تتبعها من أزدواجية معايير رديئة – بحسب البيان.
وتابع:”لا جدال أن ما تلجأ إليه الإدارة الحالية من تصعيد استقزازي متنكر لكل الدساتير والديمقراطية العريقة هو مدعاة للمصريين جميعا لاستكمال المسار الثوري بعد أن ظهر عوار المرحلة الانقلابية بوضوح وبعد أن تجسد الإفلاس في اسوأ صوره وما يحدث من صمت مخزي تجاه ضرب غزة يثبت أننا امام مسرحية هزلية توهمنا بالتنافسية، بينما كل المسارات تؤكد أننا مقبلون علي دولة شمولية ورجل واحد وحيد متحكم.”
واشار البديل الحضاري- تحت التأسيس- الى انه يتابع بمرارة بالغة وأسي كبير استمرار حلقات التدهور الدستوري والديمقراطي في المشهد المصري بعد 3 يوليو، وكان أحدث هذه الحلقات إصرار سلطات الإدارة الحالية علي تحصين قرار لجنة انتخابات الرئاسة في تحدي صارخ لكل القوي السياسية، وتحدي لأي عرف ديمقراطي- بحسب البيان.