تبدأ برلين اليوم تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إلى المانيا، وذلك لمواجهة التدفق غير مسبوق للمهاجرين هذا العام.
وكان من المقرر أن يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الاول من نوفمبر.
لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه السبت. ويهدف القانون تشديد القواعد إلى التعجيل بإجراءات اللجوء والتسليم للمهاجرين القادمين من جنوب شرق أوروبا، للتركيز على اللاجئين القادمين من بلدان تعصف بها الحروب مثل سوريا والعراق وأفغانستان.
وتتوقع ألمانيا أن يتدفق عليها عدد قياسي يبلغ أكثر من 800 ألف مهاجر هذا العام وهو أكثر كثيرا من باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
واشار المنسق الحكومي لملف المهاجرين بيتر التماير الى “اشارة” تجاه المرشحين للجوء في المانيا.
وسيؤدي القانون الى حرمان، ما عدا في حالات استثنائية، مواطني ثلاث دول من البلقان هي البانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في المانيا حيث ستعتبر هذه الدول “آمنة”.
من جهة اخرى سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند الى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه الى المانيا اقل جاذبية للمهاجرين.
من جانب آخر يبدو ان اتفاقا بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة انغيلا ميركل بشان اقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى “مناطق عبور” لطرد اسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في المانيا على غرار المهاجرين لاسباب اقتصادية.
قال مسؤول رفيع في الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن ألمانيا تعمل على التعجيل بإجراءات معالجة أزمة اللاجئين التي تواجهها بما يتيح أن تبدأ عمليات الترحيل المعجلة قريبا ربما الأسبوع المقبل.