أكد مصدر مطلع بوزارة الزراعة أن أسعار الأسمدة ستشهد زيادة بنسبة 30% خلال الأيام المقبلة، نتيجة زيادة أسعار الغاز لـ78%، مضيفا أن هذه الزيادة مبالغ فيها على حد قوله.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن مصانع الأسمدة لن تستمر فى العمل بالأسعار الجديدة للغاز، وستطلب من الدولة زيادة أسعار الحصة المخصصة لها من الأسمدة، التى تصل إلى نحو 10 ملايين طن، منوها إلى أن الحكومة سترفع أسعار الأسمدة نتيجة ذلك.
وأضاف المصدر، أمس، أن المصانع تسلم طن الأسمدة للحكومة بمبلغ 1400 جنيه، متوقعا وصول سعر الطن بعد زيادة الغاز إلى 2000 جنيه، لافتا إلى ضرورة قيام الحكومة بوضع ضوابط للتحكم فى أسعار الأسمدة، وتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة بأسعار معقولة، خاصة للمحاصيل الأساسية فى مختلف المجالات الزراعية، لمنع تداولها فى الأسواق السوداء، التى يصل سعر الطن فيها من 2700 إلى 3000 جنيه.
وأشار المصدر إلى أنه من الصعب السيطرة على زيادات الأسواق السوداء، فى ظل الوضع الراهن، داعيا الحكومة إلى ضرورة ضمان وصول دعم السماد إلى الفلاحين، بأسعار مخفضة.
ومن جانب آخر، ناشد نقيب الفلاحين، أسامة الجحش، المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باستثناء الفلاحين من الزيادة فى أسعار الغاز والسولار، أسوة بأصحاب المخابز المدعمة، مشيرا إلى أن الفلاح لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار الأسمدة، كما لا يقدر على شرائها من السوق السوداء.
وأضاف الجحش أن قرار رفع أسعار الوقود سيؤثر سلبا على الفلاحين، خاصة أن المزارع يستخدم السولار فى العديد من الآلات، التى يستخدمها فى جلب المياه والحصاد وغير ذلك، مطالبا بتوفير السولار للفلاح بسعر مخفض، أو أن تضمن الحكومة شراء محصول الفلاح البسيط بسعر جيد لتعويضه.